Home / تیتر اصلی / دولت مخالف «این بازداشت‌‌ها» است

دولت مخالف «این بازداشت‌‌ها» است

پس از روحانی این‌بار نوبت وزیر اطلاعات بود که به عملکرد سازمان اطلاعات سپاه درباره بازداشت مدیران کانال‌های اصلاح‌طلبان در تلگرام اعتراض کند.

سیدمحمود علوی که در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، بعد از گذشت بیش از یک‌ماه از بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی از پیگیری این موضوع از سوی دولت خبر داد و گفت: دولت مخالف این دستگیری‌هاست و معتقد است باید این مساله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود.

وزیر اطلاعات دولت روحانی در حالی ابراز امیدواری کرد مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند که تاکنون سازمان اطلاعات سپاه به هیچ نهاد حقوقی یا شخصیت حقیقی در رابطه با بازداشت‌های صورت گرفته توسط این سازمان پاسخ نگفته است.

پیشتر یک منبع آگاه به خبرنگار «آمدنیوز» گفته بود که در یورش صبح‌گاهی ماموران امنیتی، ادمین‌های کانال‌های «اصلاح‌طلبان نیوز»، «اصلاحات نیوز»، «مجمع اصلاح‌طلبان» و «حامیان دولت» بازداشت شده‌اند.

گفتنی‌ست پیش‌تر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۹۵، بابت بازداشت‌های مدیران کانال‌های اصلاح‌طلب و هوادار دولت ابراز ناراحتی و شگفتی کرده بود.

بنابر گزارش ایلنا؛ محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت حسن روحانی، با اعلام نگرانی دولت از امنیتی شدن فضای رسانه‌ای در ایران درجمع رسانه‌ها گفته بود: «رئیس‌جمهور تأثر و نگرانی خود را بابت این مسئله اعلام کرده است».

به‌گفته وی:«هرگاه گزارش بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب نهایی شود،‌ آن را اعلام خواهیم کرد».

علاوه بر این علی مطهری، نایب رئیس مجلس، چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دستگیری این افراد توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی خبر داده و خواستار توضیح وزیر اطلاعات ایران در مورد برخوردهای اخیر شده و گفته بود: «تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.»

او خواستار اعلام رسمی نام نهاد دستگیرکننده شده و گفته بود: «اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم.»

یک منبع مطلع به خبرنگار «آمدنیوز» می‌گوید: پس از همکاری «پ-ع» (فردی که پیش‌تر برای برداشتن فشار نهادهای امنیتی تن به همکاری با آنها داده و علیه فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم و جمعی از اصلاح‌طلبان ادعاها و اتهامات جنسی‌ای مطرح کرده بود)، با خبرگزاری فارس و طرح اتهامات بی‌اساس علیه «آمدنیوز» در خصوص همکاری این رسانه با سازمان امنیتی ترکیه، که بدون ارائه هیچ‌ سند و مدرکی صورت گرفت، سازمان اطلاعات سپاه طرح بازداشت صد ادمین کانال تلگرامی را در دستور کار خود قرار داده تا آنها را (به‌دلیل بازنشر اخبار «آمدنیوز») هم‌سو با این‌رسانه معرفی کرده، پس از اعتراف‌گیری زیر فشار، پروژه‌ای را که پیشتر با دعوای «پیمان عارف» آغاز کرده بود؛ پیش ببرد.

بر اساس گزارش منابع آگاه به «آمدنیوز»، حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت از «رحمانی فضلی» وزیر کشور و «سیدمحمود علوی» وزیر اطلاعات خواسته گزارش پیگیری‌های خود را در خصوص بازداشت ادمین‌های کانال‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا به هیئت دولت ارائه کنند. در این جلسه وزیران کشور و اطلاعات با بیان این‌که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از آزادی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی جلوگیری می‌کند، خواستار رایزنی رئیس‌جمهور با رهبری برای حل این مشکل شده‌اند. پس از آن، «حسین دهقان» وزیر دفاع با بیان این‌که «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار بوده صد ادمین‌ کانال‌های تلگرامی را بازداشت کند»، تاکید می‌کند: «سازمان اطلاعات سپاه معتقد است ادمین‌های صد کانال تگرامی با سازمان اطلاعات ترکیه (میت) همکاری می‌کنند و قرار بوده این افراد را بازداشت کنند که با واکنش رئیس‌جمهور بازداشت‌ها متوقف شده است.»

گفته می‌شود در این سناریو که توسط اتاق فکر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همکاری «پ-ع» پناهجوی مقیم کشور لبنان طراحی شده که در نهایت فاز اول آن چند هفته پیش از این بازداشت‌ها با نقش‌آفرینی فرد مورد اشاره و ارگان رسانه‌ای این سازمان (خبرگزاری فارس) با رونمایی چند فایل فیلم به اجرا درآمد. در این سناریو، «آمدنیوز» (و یک تیم رسانه‌ای دیگر که پیشتر با پناهجوی مورد اشاره کار می‌کرد) به همکاری با سازمان اطلاعات ترکیه متهم می‌شود، بدون این‌که این رسانه یا بازوی آن در بین اپوزوسیون برای اثبات ادعاهای خود سندی ارائه کنند.

همین سناریو، مقدمه ورود سازمان اطلاعات به فاز دوم اجرایی سرکوب ابزارهای رسانه‌ای دولت حسن روحانی شد تا به وسیله آن، حدود چهل تن از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی اصلاحات و اعتدال، به همکاری با سازمان اطلاعاتی ترکیه متهم و با بهانه‌های واهی، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شوند.

پس از ارائه گزارش وزیران کشور، اطلاعات و سپاه در جلسه هیئت دولت، حسن روحانی به «سیدمحمود علوی» وزیر اطلاعات دستور داده برای شفاف‌سازی موضع دولت در قبال این بازداشت‌ها طی مصاحبه‌ای اعلام کند که کابینه تدبیر و امید با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.