Home / یادداشتها / دولت آینده و چالش فقدان حقوقدان

دولت آینده و چالش فقدان حقوقدان

 

 

 

»سیدمحمود علیزاده طباطبایی؛ وکیل دادگستری

 

یکی از معضلات دولت‌ها از اول پیروزی انقلاب اسلامی، غیبت حقوقدانان در هیات دولت بوده است. در دولت‌های مهندس موسوی، آیت‌ا…‌هاشمی و رئیس دولت اصلاحات حتی یک حقوقدان هم در هیات دولت حضور نداشت و معاونان حقوقی رئیس‌جمهور هم حقوقدان نبودند، اگرچه در دولت احمدی‌نژاد در دوره کوتاهی دکتر الهام و دکتر موسوی با تحصیلات حقوقی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را عهده‌دار شدند ولی نقش موثری در روند امور نداشتند.

عدم حضور حقوقدان در هيات دولت باعث شده بود كه مسئولان دولتى با حدود و اختيارات خود آشنا نباشند و عدم رعايت قانون به دليل بى‌اطلاعي از آن از بالاترين مقامات دولت تا مسئولان پايين‌تر امرى عادي جلوه مي‌كرد. انبوه پرونده‌هاي ديوان عدالت اداري خود شاهد غلبه نسبی بى‌قانوني در دولت‌هاي گذشته است. متاسفانه جامعه حقوقى جامعه‌ای فعال نبوده و علاقه به حضور در مراكز تصمیم‌گیری نداشته‌اند؛ به همين دليل تا قبل از مجلس اخير مي‌بينيم تعداد معلم‌ها و مهندس‌ها در مجلس شوراى اسلامى بيشتر از تعداد حقوقدانان بوده و در قوه مجريه حتى در مشاغل حقوقى، حقوقدانان غايب بوده‌اند.

با انتخاب آقای دكتر روحانى يك وكيل دادگسترى و حقوقدان به عنوان رئيس‌جمهور، تغيير عمده در فعال شدن حقوقدانان به‌وجود آمد. انتخاب به‌جاى حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر مجيد انصارى به عنوان معاون حقوقى رئيس‌جمهور در فعال شدن جامعه حقوقى نقش عمده‌اى داشته است. آقای انصارى به دليل حسن سابقه و حسن شهرت و نیز به دليل ۴ دهه حضور فعال در قوه قضائيه، قوه مقننه، قوه مجريه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان توانست تحرك خوبى را در فعال كردن جامعه حقوقى ايجاد نمايد، ‌طوری كه در انتخابات سال ۹۴ مجلس شوراى اسلامى براى اولين بار بيش از ۷۰ نفر حقوقدان اعم از قاضى و وكيل دادگسترى با گرايش‌های سياسى متفاوت توانستند در مجلس شوراى اسلامى حضور پيدا كنند. انصارى با تجربه فراوان و حافظه قانونى قابل اعتنا و آشنایى وسيع با مشكلات و معضلات كشور و دانش حقوقى و اجتهاد در فقه، توانست در معاونت حقوقى رياست جمهورى بسيارى از معضلات و مشكلات قانونى را با استفاده از ظرفيت علمى جامعه حقوقى حل و فصل نمايد. سلامت مالى و اخلاقى، شجاعت، ارزش‌مدارى، سابقه انقلابى و تاييدات مكرر احكام مرحوم امام (ره)، انصارى را در جايگاهى قرارداد كه بتواند در مقابل زياده‌خواهى برخى بخش‌ها مقاومت و ايستادگى كند و حضور وى در دولت موجب سلامت در تصميم‌گيرى‌ها و تصويبنامه‌هاى دولت شده است. سابقه حضور وى در كميسيون برنامه و بودجه مجلس و داشتن نگاه ملى به مسائل و موضوعات كشور از يك‌طرف و غناى طبع و اينكه وى وامدار هيچ‌كس نبوده و طمع به امتياز و موقعيتى نداشته است، موجب شده معاونت حقوقى رئيس جمهور بتواند اختلاف‌هاى دستگاه اجرايى را بدون تنش حل و فصل كند.

حضور چنين شخصيت انديشمند، مقتدر و شجاع و آشنا با موضوعات و مسائل كشور و آشنا با احكام قانونى و شرعى در معاونت حقوقى ضرورتى اجتناب ناپذير است. انصارى با درايت و تسلطى كه به قوانین داشته توانسته هزاران هكتار از اراضى دولتى را حفظ كند كه نمونه كوچكى از آن باغ گياه‌شناسى خرم‌آباد و قلعه فلك‌الافلاك مى‌باشد. در انتخابات اخير رياست جهورى، انصارى حافظ حقوق مردم بوده و با جرأت و جسارت عليه مسئولانی كه مداخلات خلاف قانون داشته‌اند، ايستاده و عليه آنها طرح دعوى كرده و مصداق بارز افراد مؤثر در صحنه بوده كه به قول دكتر روحانى گيوه را وركشيده و به ميدان آمدند.

تشكيل شوراى علمى حقوقى، در معاونت حقوقى رياست جمهورى با حضور فعال و مؤثر فقها و حقوقدانان بزرگى مثل آيت‌ا… دكتر محقق داماد، دكتر ‌سید محمد هاشمى، دكتر صفايى و… موجب شد كه معاونت حقوقى با حضور مجید انصارى يكى از اهرم‌هاى پيش برنده حقوق شهروندى بوده و منشور حقوق شهروندى به عنوان يك اقدام مؤثر و عملى در جهت انجام مسئوليت اجراى قانون اساسي، يكى از دستاوردهاى بسيار خوب دوران مسئوليت مجيد انصارى بوده است. ايشان از افراد باورمند به حقوق شهروندى و قانون اساسى بوده و از وجاهت سياسى لازم برخوردار بوده و توانسته جامعه حقوقى كشور را در خدمت اهداف دولت قرار دهد. اميد است رئيس جمهور محترم و حقوقدان با حفظ و حمايت از ايشان، زمينه را براى اجرایى كردن منشور حقوق شهروندى آماده كند.