Home / یادداشتها / قانون اساسی، ولایت مطلقه، وزارت اطلاعات و وزیر بی‌صلاحیت!

قانون اساسی، ولایت مطلقه، وزارت اطلاعات و وزیر بی‌صلاحیت!

 

»احمد حیدری؛ پژوهشگر حوزه

 

بعد انقلاب با انحلال ساواک، نهادها مستقلا کار اطلاعاتی می‌کردند و پراکندگی کار و «خلاء انسجام»، فضا را برای اقدامات تروریستی گروهک‌ها مناسب و لزوم ایجاد تشکیلات متمرکز را آشکار کرد. برخی تشکیل «سازمان اطلاعات» [خارج از نظارت مجلس] و بعضی با توجه به تجربه تلخ «ساواک»، تشکیل وزارت را پیشنهاد دادند و نهایتاً در سال ۶۲ تشکیل وزارت اطلاعات تحت نظارت رئیس جمهور و مجلس، تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.

بعد از تصویب این قانون، گه‌گاه نهادها بر خلاف قانون مستقلا به کارهای اطلاعاتی اقدام می‌کردند که این رویه غیر قانونی در دهه اخیر گسترش داشته و علی مطهری در مخالفت با کاندیدای وزارت اطلاعات به این نقیصه مهم اشاره کرده و گفت: «ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملت شده: «تداخل مسئولیت‌ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی» مختلف که منجر به پاسخگو نبودن شده است. ما به وزیری محتاجیم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند و به سایر نهادها اجازه دخالت مستقل در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. فلسفه تدوین قانون وزارت اطلاعات ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی بود تا «نهاد مسئول واحد» به مجلس پاسخگو باشد. طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد[که نیست]. با وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمی تواند پاسخگو باشد و نیست مثلا در بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی وزیر گفت توسط نهاد دیگری انجام شده و من هم معترضم! (و همچنین در موارد متعدد دیگر) وزیر اطلاعات باید از اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی، پاسخگو باشد و آقای علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود.»

متأسفانه آقای علوی در دفاع از خود ثابت کرد باور و صلاحیت لازم را ندارد و به جای پذیرش قصور و ناتوانی، به توجیه پرداخت و این وضعیت را ناشی از خواست مقام ولایت شمرد: «ما به اختیاراتی که از سوی مقام عظمای ولایت به دیگران واگذار شده است، پایبند هستیم و به آن تمکین می‌کنیم. اگر رهبری تمام اختیارات وزارت اطلاعات را به کسی واگذار کند، دست ادب به سینه می‌گیریم و آن را می‌پذیریم.» (پایگاه خبری انتخاب، خبر کد ۳۶۰۴۳۴)

دنیا به جمهوری اسلامی ایراد می‌گیرد که در ایران قانون حاکم نیست و نهادهای فراقانونی هست و امروز در نهاد قانون‌گذاری، سکاندار سابق وزارت اطلاعات و نامزد فعلی به صراحت اعلام می کند ولی فقیه خودش قانون بوده و ملزم به رعایت هیچ قانونی اعم از اساسی و عادی نیست! و نهادهایی به امر ایشان می‌توانند در امور دخالت کنند و به دولت و مجلس هم پاسخگو نباشد در حالی که رهبر با مردم عهد بسته در قالب قانون اساسی و قانون عادی مصوب مجلس و تایید شده شورای نگهبان، مملکت را اداره کند و هیچ شخص و نهادی از پاسخگویی مستثنی نیست.

قانون اساسی بر اساس برداشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و نظریه «ولایت مطلقه فقیه» تدوین شد در حالی که بسیاری از فقها از جمله فقهای شورای نگهبان آن زمان، ولایت فقیه را در چارچوب احکام شرعی فرعی می‌دانستند و به اطلاق ولایت بر مبنای «مصلحت مردم و نظام»، اعتقاد نداشتند لذا بسیاری از مصوبات مجلس که بر اساس مصالح کشور و مردم تصویب می‌شد، مخالف اسلام تشخیص داده و رد می‌کردند. نهایتا رهبرفقید انقلاب بعد از چند بار چاره‌جویی، حکم حکومتی را مطرح و به مطلقه بودن ولایت در مقابل تقیید آن به احکام شرعی فرعی، تصریح کردند.

این‌که نامزد وزارت، اعلام می‌کند «اگر رهبر همه اختیارات این وزارت را بگیرد و به نهادی خارج از نظارت و غیر پاسخگو به رئیس جمهور و مجلس بدهد، دست ادب به سینه می‌گیریم و می پذیریم»، یعنی پذیرش حاکمیت «غیر قانون» و نبودن مردم سالاری و بی اثر بودن مجلس و انتخابات و خواست مردم و حاکمیت یافتن نهادهای غیر جوابگو به مجلس و رئیس جمهور؛ و این بدترین نوع ضربه زدن به نظام و ولایت فقیه است و مع‌الاسف نمایندگان مجلس با رأی اعتماد به چنین نامزدی، برتداوم این نگاه غلط به «ولایت مطلقه فقیه» صحه گذاشتند.